به نقل از «همشهری آنلاین»

اظهارنظر پزشکی قانونی درباره مهسا امینی | نتیجه کالبدشکافی سر، صورت و شکم | آثار ضرب و جرح دیده شد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۷۵۹۲

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌گویی اظهارنظر اولیه این سازمان درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، گفت: با توجه به دستورالعمل‌ها و آیتم‌های تعریف‌شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به این که هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه‌تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول‌الهویه هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود، رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن هشت‌ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران افزود: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع‌رسانی نادرست و غیرعلمی در خصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.

فروزش بیان کرد: در کالبدگشایی تنه و شکم نیز هیچ‌گونه آثاری از خونریزی، له‌شدگی یا پاره‌شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته‌شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

کد خبر 707674 برچسب‌ها پزشکی قانونی خبر مهم مهسا امینی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پزشکی قانونی خبر مهم مهسا امینی مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران سازمان پزشکی قانونی مهسا امینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آثار مخرب شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت کشور/ تازه شدن دعوای اهدای خون و حجامت با تعرفه‌های پزشکی 1403

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین دزفولی؛ دعوای حجامت و اهدای خون موضوعی است که در کشور ما سابقه چندین ساله دارد تا آنجا که در دهه هفتاد با جسارت مسئولان وقت وزارت بهداشت، حجامت در مطب‌های پزشکی ممنوع اعلام شد اما پس از یک کش‌مکش حدوداً چهارساله بارأی دیوان عدالت اداری این قانون لغو شد.

به دنبال این رأی در دو دهه اخیر شاهد تبلیغات فراوان در مورد مزایای حجامت به‌عنوان روشی برای پیشگیری یا درمان بیماری‌ها بوده‌ایم و تابلوهای متعدد مراکز حجامت در کوچه و خیابان به چشممان می‌خورند اما در تمام این سال‌ها همواره حجامت به‌عنوان یکی از دلایل برای معافیت‌ موقت از اهدای خون مطرح بوده، به‌طوری‌که بر اساس استانداردهای سازمان انتقال خون ایران، کسانی که حجامت کرده باشند، از زمان انجام تا یک سال بعد نمی‌توانند، خون اهدا کنند.

هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اساساً شواهد علمی موجود از این‌که حجامت دارای اثرات مفید بر سلامت است، پشتیبانی نمی‌کند اما در کلام مسئولان سازمان انتقال خون ظاهراً این دعوا این‌گونه حل‌شده که افراد سالم بهتر است که حجامت را جایگزین اهدای خون نکنند و حجامت را برای درمان بیماری‌هایی که احتمالاً مبتلا هستند، در نظر بگیرند.

اما اتفاق جدیدی که این روزها موضوع حجامت را بر سر زبان‌ها آورده، تعیین تعرفه برای انواع حجامت در کتابچه تعرفه خدمات پزشکی و بهداشتی سال 1403 است که موجب نگرانی انجمن علمی انتقال خون کشور شده است.

علی‌اکبر پورفتح‌اله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی انتقال خون در واکنش به تعیین تعرفه برای حجامت، اظهار کرد: تعرفه گذاری حجامت در شرایطی که با روند سالمندی در جوامع بشری و افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی و کاهش جمعیت اهداکنندگان خون مواجه هستیم، چالش بزرگی را برای دسترسی به خون سالم و کافی در ایران ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: انجمن علمی انتقال خون انتظار دارد درحالی‌که سازمان جهانی بهداشت تأمین خون سالم و کافی را از اولویت‌های نظام سلامت کشورها اعلام کرده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حساسیت همه‌جانبه به‌عنوان متولی سلامت به مسئولیت‌های خود عمل کند.

پورفتح‌اله یادآور شد: انجمن علمی انتقال خون اگرچه تعرفه گذاری خدمات حجامت را فاقد وجاهت علمی، اقتصادی و کارایی برای نظام سلامت می‌داند درعین‌حال با توجه به مسئولیت علمی خود در راستای تأمین خون سالم و کافی انتظار دارد که با تدوین راهنمای ملی برای حجامت از انجام و به‌کارگیری آن در افراد سالم تا سن ۶۵ سالگی که می‌توانند اهداکنندگان بالقوه خون باشند، خودداری شود.

مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون گفت: علاوه بر بعد اهدای خون، موضوع تعرفه گذاری حجامت به معنی باز شدن پای شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت و تحمیل هزینه‌هایی است که اثر مشخصی هم ندارند.

 

انتهای پیام/